تبيين جامعه شناختي انقلاب مشروطه (2)

نظرياتي که تا بدينجا مطرح گرديد اين اعتقاد مارکس را بيشتر و بيشتر به خاطر مي آورد که حرکت هاي اجتماعي در نتيجه تضاد طبقاتي ميان اقشار و لايه هاي يک جامعه به وجود مي آيد . نوشته باقر مؤمني هم در کتاب «ايران در آستانه مشروطيت )موکد همين نکته است .(جنبش مشروطيت مبارزه خونين طبقات متوسط و سرمايه داري شهري ايران عليه فئوداليزم بود .(سرانجام )اين جنبش يا سازش ميان فئوداليزيم و بورژوازي و سرمايه داري بزرگ تجاري که يک پايش به زمين چسبيده بود خاتمه پذيرفت .»(مؤمني ،108:1352)
در اواخر دوران قاجار «طبق بيان رايج مارکسيستي ،نيروهاي مولد ( يعني انگيزه آثار انباشت سرمايه و پيشرفت فني )به اندازه اي رشد کرده بود که روابط توليدي (ساختار طبقاتي حاکم و نهادهاي اخلاقي واجتماعي منطبق با آن )ديگر قادر به مهار آن نبود .تضاد حاصله بين زير بناي تکنولوژيک و نهادهاي رو بنايي -واقعيت اجتماعي -اقتصادي و ظاهر ايدوئولوژيکي -براي تأسيس چارچوب نهادي جديد _و از لحاظ تاريخي متناسب )سرانجام در انقلاب سياسي تبلور يافت »(کاتوزيان ،82:1368)
از سوي ديگر در ايران آغاز قرن بيستم که جامعه اي کشاورزي بود ،مسأله ارضي در واقع مهم ترين مسأله اجتماعي کشور محسوب مي شد . طي قرن نوزدهم بخش قابل توجهي از املاک دولتي و وقفي و غيره ،چه از طريق خريداري ، واگذاري و غصب به مالکان خصوصي انتقال يافت .روند مذکور نه تنها هيچ گونه تأثير مثبتي در زندگي دهقانان نداشت ،بلکه بهره کشي از آنان را تشديد و علاوه بر بهره مالکانه ،يک سلسله عوارض و خدمات بدون مزد را برآنان تحميل کرد .»(خارابي ،1376:ص131)
در اين دوران که «مترادف با خرابي وضع اقتصادي دهقانان است ،در اوضاع اجتماعي توده هاي مردم نيز تغييراتي حاصل مي شود . قوانين شرع که دهقانان را مورد حمايت قرار مي داد، از بين رفته و دهاقاني که در ملک «مالک »مشغول کار بود ،متحمل انواع جور و ستم قرون وسطي مي شود .»(پالويچ،1:1377)
به اين ترتيب ملاحظه مي شود که دهقانات در آستانه انقلاب مشروطيت چه وضعيت رقت باري دارند.
2)تبيين مشروطه به روش مکتب مبادله (متغيير هاي اجتماعي دروني )
«نظريه هاي مبادله از زمينه هاي مختلفي مانند اقتصاد ،انسان شناسي و روانشناسي بهره گرفته و درواقع آميخته اي است از اقتصاد سود گرايي ،انسان شناسي کارکردي و روانشناسي رفتاري »(انصاري واديبي،225:1358)
پيروان اين مکتب انسان را موجودي با مکانيزمهاي عصبي دانسته که دو کار عمده بر عهده دارد.1-يادگيري ارزش ها و هنجار ها در برخورد با محيط 2-ايجاد انطباق براساس آموخته ها .به عبارت ديگر از ديد اين مکتب انسان داراي قوه و توانايي يادگيري بوده و قادر به تطبيق و همسازي خود با شرايط محيطي است.
روي هم رفته مي توان براي اين مکتب دو خصلت عمده را ذکر نمود.
1-گرايش به لذت و گريز از درد .
2-خصلت خرد گرايانه در مطالعات اين مکتب.
علاوه بر خصلت عمده اي که براي مکتب مذکور گفته شد چند اصل را نيز مي توان براي آن خاطر نشان کرد:
1-انتخاب فرد به عنوان واحد مطالعه:«با اين که نظريه در تأکيد برفرد پايدار نمي ماند ،نقطه عزيمتش فرد بوده و مدعي است که مبادلات اجتماعي بين افراد را که سرانجام به نظم و دگرگوني اجتماعي مي انجامد بررسي و تخحليل مي کند .»(همان :225)
2-نفع و سود و توجه به آن :اصل دوم اين مکتب يا نظريه محسوب مي شود . اين مکتب انگيزه تمام کنشهايي را که انسان مي دهد نفع و سودي مي داند که درون آن نهفته است . به عبارت ديگربه محض اينکه در کنش سودي وجود نداشته باشد آن کنش از طرف انسان قطع مي شود.
3-اراده گرايي:در اين مکتب فرد به عنوان جزيي از جامعه از قدرت اراده و اختيار برخوردار است و مي تواند براساس آنچه آموخته است سود و نفع خويش را برگزيند.پس انسان در اين مکتب به عنوان موجودي در نظر گرفته مي شود با اراده و اختياري محدود (در حد پيروي از اصل گرايش به لذت و اجتناب از درد )که مي تواند با تحليل موقعيت راهي را برگزيند که بيشترين سود را در آن مي بيند.
4-تأييد اجتماعي :طبق نظريه اين مکتب همچنان که قبلاً گفته شد انسان در پي سود و دريافت پاداش در کنش هاي اجتماعي است ولي بيشترين پاداش را از کنش هايي دريافت مي کند که تأييد اجتماعي به دنبال داشته باشد.
5-تضاد منافع فردي :طبق نظر اين مکتب فردي که در جامعه مشغول به کار است در قبال وظيفه اي که انجام مي دهد انتظار دريافت خدماتي دارد،حال چنانچه جامعه از دادن منافع قانوني فردي سرباز زند ميان منافع کل و منافع اجزاء تضاد به وجود مي آيد و اين امر سبب ايجاد احساسي است به نام «خشم و عصيان»
ريشه اين گونه احساسات در بي عدالتي موجود نهفته است .اگر چه اشاره به بي عدالتي را مي توان از نکات مثبت اين مکتب برشمرد. به عقديه طرفداران اين مکتب پديده تضاد و به دنبالش عصيان و اعتراض که حاصل طبيعي بي عدالتي است امري طبيعي و جزئي از فرايند ذاتي جامعه است.
پس از اينکه آشنايي مختصري با مکتب مبادله صورت گرفت بايد به عواملي که از ديد اين مکتب در انقلاب مشروطه دخيل به نظر مي رسند اشاره کرد.«از جمله تغيير و تحولات اجتماعي ديگر که در درون کشور در دوران قاجار اتفاق افتاد ،تغييرات جمعيتي است . در طول قرن نوزدهم جمعيت ايران دو برابر گرديده و از 5الي 6ميليون نفر در ابتداي قرن به حدود 10ميليون نفردر پايان آن افزايش يافت . در اين افزايش نکته مهم ،سهم بالاي جمعيت شهرنشين در مقايسه با اقشار ديگر است . به عبارت ديگر بخش عمده اي از قريب به 5ميليون نفري که برجمعيت کشور افزوده گرديد جمعيت شهر نشين بود .»(زيبا کلام ،_بي تا ):215)افزايش روز افزون پديده شهر نشيني در اين دوران از يک طرف منجر به ويراني و نابودي کشيده شدن کشاورزي و نابساماني وضع روستائيان مي شود و از طرف ديگر بيکار شدن آن همه آدم و آواره شدن آنها به شهر بدون ترديدانتظارات،خواسته ها وتوقعات جديدي را با خود به دنبال مي آورد امنيت (درون و ما بين شهر ها )،بهداشت، ايجاد کوچه ،خيابان و جاده ،مدرسه و مکتب خانه ،حمل و نقل و دريک کلام آنچه که امروزه خدمات شهري مي گوييم به تدريج بدل به ضرورتها و نيازمندي هاي يک جامعه شهر نشين مي شد حکومت بالطبع نمي توانست نسبت به برآوردن اين نياز ها و ارائه خدمات به نحوي مناسب پاسخ دهد ،به همين خاطر روز به روز فاصله مردم و حاکيت بيشتر و بيشتر مي شود.
«از سوي ديگر جريانات اقتصادي داخلي هم طوري بود که منجر به نارضايتي هر چه بيشتر مردم مي گرديد.شرايط اجتماعي در اين دوران اين گونه است که دولت از سويي چوب حراج به منافع مملکت مي زند و امتيازات ننگيني مانند امتياز رويتر و تنباکو واگذار مي کند و از سويي ديگر منافع و در آمد هاي حاصل از اين امتيازات و وامهاي خارجي را نه تنها صرف آباداني کشور نمي کند بلکه مقدار هنگفتي از آن صرف مسافرت بزرگ ناصرالدين شاه به اروپا مي شود.همچنين عواملي مانند افزايش قيمتها که بين سالهاي 1230و1280به حدود 600درصد مي رسيد که خود ناشي از تنزيل بهاي مسکوکات توسط دولت و عمدتاً به واسطه سقوط فاحش ارزش نقره در بازار جهاني بود ،باعث مي شود.
«براي مثال به رغم ترقي شديد قيمت ها ،عايدات حاصل از ماليات اراضي در گيلان از 179139تومان در سال 1245به202100در سال 1271رسيد.»(آبراهاميان،52:1381)عليرغم تمامي فشارهايي که از اين نواحي برگرده مردم وارد مي آيد ،عواملي مانند :فشارهاي دولت جهت گرفتن ماليات از مردم ،تسلط حکومت براقتصاد ،عدم حضور نهادها و بنيانهاي اقتصادي مستقل از حکومت،فساد اداري و بي لياقتي مسئولين اجرايي ،جملگي دست به دست به يکديگر داده و مشکلات قاجارها را دوچندان مي کرد و بر ميزان نارضايتي از آنان مي افزود .البته متغيرهاي اجتماعي دروني ديگري که منجر به بروز انقلاب گرديده ،تنها به موارد ياد شده محدود نمي گرديد ،بلکه مشکل دروني ديگري که از ديد بعضي نويسندگان با اهميت لحاظ گرديده اين بود که :حاکميت از يک سو مي خواست «مشورت خانه »«قانون »و«هيأت وزيران »داشته باشد که مستقل از دولت انجام وظيفه نمايد اما از سويي ديگرشخص پادشاه حاضر نبود که از اختياراتش ذره اي سلب شود.نمي شود که قانون ،مقررات ،نظامنامه ،دارلشورا،هيأت وزيران ،مشورت خانه و....داشت،اما هنوز هم عزل و نصبها ،پاداشها و کيفر ها ،تعيين سياستها و تصميم گيريها کما في السابق بر عهده شخص اول مملکت و اطرافيان قبله عالم باشد .»(زيبا کلام بي تا ،373)
«ناصر الدين شاه طالب اصلاحات بود ،مشروط بر آن که اصلاحات به اقتدار او خللي وارد نسازد . او قانون مي خواست حتي رجالش را براي تدوين و تنظيم (نظام نامه )تشويق و ترغيب و حتي براي تعللشان در اين خصوص سرزنش مي کرد،اما مشروط به آن که قانون ،اختيارات «قبله عالم »و «ميخ ميان آسمان و زمين »را محدود نسازد . او خواهان تأسيس دارالشورا و مشورت خانه اما در نهايت مي خواست عزل و نصبها را در خود انجام دهد و همه از او فرمانبرداري داشته باشند.»(همان :373)
3-تبيين مشروطه به روش کنش متقابل نمادي (متغير هاي فکري دروني )همچنانکه قبلاً به طور گذرا اشاره گرديد ويژگي بارز در اين مکتب توجه به فرد به صورت محور اصلي و اساس کنش مي باشد. درواقع محدوده کنش متقابل در اين ديدگاه برگرد فرد مي چرخد و حالت خرد پيدا مي کند.
بلومر که يکي از متفکران اصلي اين نظريه است دو عامل را به عنوان تهديد کنندگان کنش متقابل مي دانست . يکي رفتارگرايي بود که اين ديدگاه عامل محرکهاي خارجي را تعيين کننده رفتار انساني مي دانست.بلومر معتقد است که «هم نظريه هاي جامعه شناختي (کارکرد گرايي ساختاري )و هم نظريه هاي روان شناختي (رفتار گرايي )،اهميت معنا و ساخت اجتماعي واقعيت را ناديده مي گيرد.»(ريترز،273:1374)به طور کلي بلومر براي ساخت هاي پهن دامنه نقش بسيار محدودي قائل است و آن را تنها به عنوان چارچوب هايي تشخيص مي دهد که جنبه هاي محقر زندگي اجتماعي يعني کنش و کنش متقابل ،درون آنها رخ مي دهند .او معتقد است که هر چند اين ساختارها شرايط و محدوديت هاي کنش انساني را تعيين مي کنند ولي شکل دهنده و تعيين کننده اين کنش ها نيستند . اين ساختارها صورت قالب کنش ها را تشکيل مي دهند ،ولي محتواي کنش ها و کنش هاي متقابل را افراد کنشگر به تناسب موقعيت هاي که در آن قرار مي گيرند تعيين مي کند .»«همان منبع:319)
منبع:
فصلنامه علمي-پژوهشي ( ويژه نامه علوم سياسي )